دور الوعاء العقاري للدولة في تنمية الاستثمار

يعتبر الاستثمار العقاري عنصرا فاعلا في حركة النمو الاقتصادي باعتباره الحل الكفيل بضمان استمرار التنمية، إذ لا يمكن تصور تنمية مستدامة بدون وجود استثمار، لذلك اتجهت الدولة المغربية إلى نهج العديد من الإصلاحات في السنين الأخيرة لأجل الرفع من حجم الاستثمارات، هذه العناية بالاستثمار شملت معظم التراب الوطني، والجهة الشرقية بدورها انخرطت في مسلسل المشاريع الاستثمارية، حيث يستنتج هذا الانخراط من خلال الخطاب الملكي التالي: ((وتجسيدا لعنايتنا السامية بهذه المنطقة، ذات الإمكانية الهامة والمؤهلات البشرية، والجدية في العمل، فقد قررنا اتخاذ مبادرة ملكية لتنمية الجهة الشرقية مرتكزة على محاور أربعة تهدف إلى تحفيز الاستثمار والمقاولات الصغرى والمتوسطة للشباب، وتزويد الجهة بالتجهيزات الأساسية، وإعطاء الأولوية لمشاريع اقتصادية هامة، فضلا بالنهوض بالتربية والتأهيل وتفعيل التضامن معتمدين على آليات التمويل والمتابعة والتقييم في التفعيل الملموس لمبادرتنا” 

قد يهمك أيضا: ماونتن فيو مصر

ولتفعيل هذه المبادرة السامية عملت الدولة على تسخير الوعاء العقاري التابع للمديرية الجهوية لأملاك الدولة بوجده لأجل خدمة الاستثمار والتنمية فما هو إذن دور مديرية أملاك الدولة في تنمية الاستثمار.

دور مديرية أملاك الدولة في تنمية الاستثمار

تناط بمديرية أملاك الدولة في إطار قيامها بعملها مجموعة من الأدوار من شأنها المساهمة في تنمية وتشجيع الاستثمارات، إذ يمكن القول بأن الإستراتيجية التي تقوم بها هذه المديرية لها دور أساس في تشجيع الإقبال على الاستثمارات، وذلك من خلال قيامها بتقييم المشاريع الاستثمارية (مطلب أول) وتفويت العقار محل المشروع (مطلب ثاني).

تحديد المساحة الضرورية للمشروع

تعمل المديرية الجهوية لأملاك الدولة على تحديد مساحة القطعة الأرضية التي سيتم تفويتها بناء على طبيعة المشروع ومكوناته ومبلغ الاستثمار وعدد مناصب الشغل التي سيخلقها المشروع، كما تأخذ بعين الاعتبار إمكانية استعمالها حسب ما تنص عليه وثائق التعمير، مثل التصميم المديري، تصميم التهيئة، تصميم النمو.

وفي هذا الصدد يقوم المندوب الجهوي لمديرية أملاك الدولة أو المندوب الإقليمي المعني بالأمر حسب الحالة بدراسة الطلب ومكونات المشروع والوضعية القانونية للعقار وتخصيصه مع ضرورة توفره على كل المعطيات اللازمة لتحديد المساحة الضرورية لهذا المشروع.

كما تقوم اللجنة الإدارية للخبرة على تحديد القيمة التجارية الحقيقية للأرض موضوع المشروع، وهذا التحديد ينبني على مقارنة عناصر ووضعية السوق العقارية بالمنطقة والاستعمال المخصص للأرض حسب وثائق التعمير الجاري بها العمل.

بعد ذلك يوفر مندوب أملاك الدولة للجنة العناصر الموضوعية التي تساعد على تحديد القيمة الحقيقية للعقار موضوع مشروع التفويت كالتجهيزات الداخلية والخارجية التي يستفيد منها العقار كشبكة الطرق، والتطهير، والكهرباء والماء الصالح ووسائل الاتصال.

نقطة أخرى من الضروري أن نشير إليها، هي الحالة التي يتقدم فيها عدد من المستثمرين بعدة عروض لأجل الاستفادة من نفس العقار لأجل إنجاز مشاريعهم، فقد كان هذا سؤال لنا لرئيس مصلحة إنعاش الاستثمار، الذي كان جوابه بأنه ليس هناك نص قانوني ينظم هذه الحالة وأنه هناك رأيين الأول يرى بأن تفتح منافسة بين المتقدمين والأخذ بأحسن مشروع، إلا أن الرأي الثاني يرى بأن الأحقية للمتقدم الأسبق، وأشار إلى أن الأمر يبقى إشكال مطروح وأنه في الأخير يأخذ بأمر اللجنة وأنه ليس هناك ما يلزم هذه اللجنة.

نقطة أخيرة يجب الإشارة إليها وتتعلق بقيمة العقار التي يجب ألا تتجاوز10 في المئة من التكلفة الإجمالية للمشروع الاستثماري، وفي نفس النقطة أكد رئيس مصلحة إنعاش الاستثمار أن القانون لا ينص على أي شيء بخصوص الثمن على وأنه يجب ألا يقل عن 10 في المئة من قيمة المشروع.

هذا بخصوص تحديد المساحة الضرورية للمشروع وكذا قيمة العقار المطلوب للمشروع، بعد هذه العملية تعمل المديرية على دراسة ملفات إنجاز مشاريع الاستثمار قبل العمل على تفويت العقار، هذا ما سنعمل على دراسته في الفقرة الثانية.

دراسة ملفات إنجاز مشاريع الاستثمار

بعد عمل المديرية على تحديد المساحة الضرورية للمشروع وكذا قيمة العقار تأتي مرحلة دراسة ملفات إنجاز المشاريع الاستثمارية، حيث تتم هذه الدراسة على الشكل التالي:

– يقوم المركز الجهوي بدراسة ملفات إنجاز مشاريع استثمارية في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن، التي تقل كلفتها عن مبلغ 200 مليون درهم في إطار احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بهذا المجال ويحدد شروط الإنجاز التي تتجلى في مكونات المشروع وأجل الإنجاز ومبلغ الاستثمار.

وفي حالة الموافقة على المشروع تتم إحالة الملف على مندوب أملاك الدولة لمباشرة مسطرة التفويت.

– بالنسبة لمشاريع الاستثمار في نفس القطاعات أعلاه، التي تساوي أو تفوق مبلغ 200 مليون درهم يقوم المركز الجهوي بدراسة مشروع الاتفاقية التي سيتم إبرامها مع الدولة من أجل منح المستثمر امتيازات خاصة ويحيله على الوزارة المعنية من أجل المصادقة والتوقيع.

وتطبيقا للمادة 5 وما بعدها من المرسوم رقم 2 -00 -895 المؤرخ 31 يناير 2001 المتخذ لتطبيق الفصلين 17 و19 من القانون الإطار رقم 18 -95 بمثابة ميثاق الاستثمار تحيل الوزارة المعنية مشروع الاتفاقية المتعلقة بكل ملف استثمار، بعد دراسة اللجنة الوزارية المشتركة للاستثمار قصد المصادقة عليه، حيث على إثر هذه المصادقة يتم التوقيع على الاتفاقية من طرف المستثمر والوزراء المعنيين.

طالع ايضا : مجموعة طلعت مصطفى فى مصر