حوالة الحق وآثارها في الفقه الإسلام و القانون المدني الكويتي

حوالة الحق وآثارها في الفقه الإسلام و القانون المدني الكويتي

ان الكلام في الحوالات تشتد الحاجة إليه في وقتنا الراهن خاصة في القانون المدني الكويتي ؛ لما له من أهمية بالغة، ودور فاعل في حركة المؤسسات الاقتصادية، والمصارف المالية من حيث تنمية النشاط الاستثماري بين الدول، وإيجاد الحفظ والأمان للأموال من الضياع، وتحقيق استيفاء الحقوق والديون بين ذمم الأفراد، وذمم الدول دون جهد ولا مخوف، علاوة على ما تحصل عليه هذه المؤسسات والمصارف من العمولات التي تجني لها ثروة هائلة.

ومما لا شك فيه: أن فتح التعامل بالحوالة على مصراعيه على وفق الضوابط التي رسمتها شريعتنا الغراء، أنه سيعود بالنفع العظيم على الفرد والمجتمع.

ومن خلال خبرتي المتواضعة لم أقف-فيما أعلم- على بحوث شرعية وافية ومستقلة في حوالة الحق موازية للبحث في حوالة الدين إلا ما كتبه بعض المشتغلين في الفقه على جهة الإلماح، أو ما كتب على شكل بحوث ومذكرات اختزلها الباحثون لأنفسهم ولطلبتهم، ولم يتسن لنا الإطلاع عليها لقدم زمانها.

ومن هنا رأيت أن هذا الموضوع حيوي وجدير في البحث، فأحببت أن أقدم دراسة في هذا المجال؛ إسهاماً مني في إثراء المكتبة الإسلامية، وإيجاد الحلول الملائمة التي يتطلبها السوق، والاستثمار المعاصر، وعنونت لهذا البحث بـ “حوالة الحق وآثارها في الفقه الإسلامي، والقانون المدني الكويتي”، راجياً من المولى أن يوفقني ويسدد على الخير خطاي، فإنه نعم المولى ونعم النصير.

خطة البحث: تنقسم الدراسة إلى فصلين، يتضمنان خمسة مباحث:

الفصل الأول: حقيقة حوالة الحق، ومدى مشروعيتها، وحكمها في الفقه الإسلامي، والقانون المدني الكويتي.

المبحث الأول: حقيقة حوالة الحق لغة واصطلاحاً.

المبحث الثاني: مشروعية حوالة الحق شرعاً وقانوناً، والتطبيقات العملية فيها من السنة المطهرة.

المبحث الثالث: حكم العمل بها شرعاًَ.

الفصل الثاني: شروط صحة حوالة الحق، والآثار المترتبة عليها في الفقه الإسلامي، والقانون المدني الكويتي.

المبحث الأول: شروط صحة حوالة الحق في الفقه الإسلامي، والقانون المدني الكويتي.

المبحث الثاني: الآثار المترتبة عليها في الفقه الإسلامي، والقانون المدني الكويتي.

طالع ايضا : كيف تفتح مكتب محاماة في الكويت

منهجي في البحث: القانون المدني في الكويت 

  1. استخراج المفاهيم اللغوية والشرعية من مصادرها الأصيلة، مع عزو القول إلى قائله.
  2. اقتصرت في تحقيق مسائل الخلاف، وتحرير القول فيها على مذاهب الأئمة الأربعة، مضيفاً إليها أحياناً مذهب الظاهرية، معتمداً على أقوالهم وأدلتهم من مصادرهم الأصيلة.
  3. توثيق الأدلة، وتخريجها من مظانها بحسب ما يقتضيه أصول البحث العلمي، فالآيات أسندتها إلى مواضعها، والأحاديث النبوية إن كانت مخرجة في الصحيحين اكتفيت بتخريجهما، وإن كانت مخرجة في غير الصحيحين من دواوين الحديث اعتمدت في الحكم عليها على أقوال أصحاب الشأن والاختصاص كأمثال ابن حجر، والزيلعي، والشوكاني.
  4. رجحت القول الذي أميل إليه معتمداً على النصوص، والقواعد الفقهية، والأدلة العقلية.
  5. أشرت إلى موقف القانون المدني الكويتي من حوالة الحق مقارناً بأحكام الشريعة.
  6. قمت بشرح المصطلحات الغريبة، أو القواعد الفقهية والأصولية، وعزوتها إلى مظانها.

يمكن تحميل الدراسة كاملة من هنا 

aliwahab

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *